السياسة الخاارجية العمانية من العزلة الى دبلوماسية الوساطة

لعبت سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة دورا مهما لحفظ التوازن فى منطقة الخليج، وتوفير قناة للحوار بين دول الخليج العربية وجارتها الكبرى غير العربية إيران وكان للدبلوماسية العمانية دور حيوى فى استمرار الحوار المباشر وغير المباشر بين مصر وإيران خلال فترة انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ العام 1979 وحتى استئناف هذه العلاقات فى 26 مارس (آذار) 1991 وساهمت السلطنة بنجاح فى العمل على إطلاق سراح البحارة والصيادين المصريين الذين كانت إيران قد احتجزتهم خلال سنوات الحرب العراقية ـ الإيرانية، كما ساهمت كذلك بنجاح فى العمل على إطلاق سراح الأسرى المصريين الذين احتجزتهم إيران خلال الحرب مع العراق.
ولا تقتصر الوساطة الدبلوماسية العمانية على المشاكل العالقة بين الدول العرقية وإيران، وإنما ساعدت كذلك على توفير قناة مهمة للحوار وتبادل الرسائل وحل الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، مستفيدة فى ذلك من ثقة الطرفين فى جدية وإخلاص السياسة الخارجية العمانية البعيدة كل المحاور أو التحالفات الضيقة فى المنطقة واستطاعت سلطنة عمان بفضل مجموعة العلاقات الدبلوماسية التى إقامتها مع الدول الكبرى أن تحتفظ لنفسها بهامش للمناورة ومساحة للحركة، خصوصا بعد أن تم تبادل العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة والصين فى العام 1978، وإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين مسقط وموسكو فى ديسمبر (كانون الأول) 1987 وسنعنى فى هذه الدراسة بتتبع تطور السياسة الخارجية العمانية من ـ العزلة ـ إلى ـ دبلوماسية الوساطة ـ ومحاولة الوقوف على أسباب هذا التطور، والإشارة إلى أهمية ذلك الدور الذى تقوم به الدبلوماسية العمانية على صعيد مصالح السياسة الخارجية العربية عموما.
أولا: العزلة كاختيار سياسى:
يقول البروفيسور هولستى K J Holsti أن هناك ثلاثة توجهات أساسية على الأقل للسياسة الخارجية ـ بصرف النظر عن سياقها التاريخى ـ تتبناها الوحدات السياسية فى علاقتها بالنظام الدولى وهذه التوجهات الثلاثة التى حددها هولستى هى العزلة وعدم الانحياز والائتلاف أو التحالف (1).
ولا يتم تبنى أى من هذه التوجهات عشوائيا، وإنما يحدد هولتسى أن هناك أربعة متغيرات على الأقل تقود إلى اختيار أى من هذه التوجهات أو الاستراتيجيات المتغير الأول الذى يقود الاختيار هو هيكل النظام الدولى ذاته، وهذا معطى مسبق خارج إرادة الوحدة السياسية المعنية وتؤدى أنماط السيطرة والتبعية والقيادة فى نظام دولى معين إلى وضع قيود على حرية الاختيار والحركة للوحدات المكونة لذلك النظام وعلى سبيل المثال، فانه يستحيل على دولة تمثل إحدى وحدات نظام قطبى مركزى أن تحاول تحقيق أهداف أو الدفاع عن مصالح بواسطة عزل نفسها داخل النظام وتطبيق هذه الحالة على الوحدات السياسية داخل نظام هرمى، إذ أنه يستحيل على هذه الوحدات تشكيل تحالفات ضد المركز أما المتغير الثانى فهو إن اختيار الاستراتيجيات الخارجية يرتبط بطبيعة التوجهات المحلية، والحاجات الاقتصادية والاجتماعية للوحدة السياسية المعنية، ويتعلق المتغير الثالث بالدرجة التى يدرك بها صانعو السياسة فى الدولة أو الوحدة السياسية المعنية طبيعة الخطر أو التهديد الخارجى لقيمهم ومصالحهم وأخيرا فإن الموقع الجغرافى للدول وخصائصها الطوبوغرافيا وإمكاناتها من الموارد الطبيعية، تؤثر جميعا فى عملية اختيار التوجهات السياسية أو استراتيجيات السياسة الخارجية (2).
وفى هذا السياق فإنه يمكن تعريف استراتيجية العزلة (Isolation) بأنها اختيار يهدف إلى تقليل مدى الانخراط فى البيئة الخارجية أو التفاعل معها، على كافة أو معظم المستويات، خصوصا السياسية والعسكريةوتعنى استراتيجية العزلة إقامة عدد محدود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الوحدات السياسية أو الاجتماعية الأخرى، ومحاولة إغلاق أبواب الدولة فى وجه الأشكال المختلفة للتغلغل الخارجى وتقوم إستراتيجية العزلة على فرضية أن الدولة تستطيع أن تحقق أو تحافظ على استقلالها، عن طريق تقليل المبادلات أو المعاملات مع الوحدات السياسية الأخرى فى النظام، أو بالإبقاء على علاقاتها التجارية والدبلوماسية فى الخارج، مع مواجهة كافة أشكال التهديد المدركة أو المحتملة بواسطة إقامة أسوار إدارية عازلة حول ارض الدولة (3).
وفى هذه الحالة فانه يمكن للنزعة الانعزالية السياسية أن تنجح فقط إذا تميز النظام الذى توجد فى داخله الوحدة السياسية بوجود تشتت فى توزيع القوة (Diffuse Structure of power)، أو بمعنى أخر عدم وجود تمركز للقوة والنفوذ داخل هذا النظام الأمر الذى يسمح لدول النظام الأخرى بأن تعيش حالة تغير مستمر فى نمط تحالفاتها وقياسا على ذلك فإن إستراتيجية العزلة لا تنجح فى حالة نظام يتمتع بقوة مركزية (4).
وترتبط استراتيجية العزلة السياسية مباشرة بوجود تهديدات فعلية ثقافية أو اقتصادية أو عسكرية وقد استمرت بعض الوحدات السياسية فى عزلة لقرون عديدة، نتيجة وجود حواجز أو موانع جغرافية منعت التغلغل الأجنبى ولكن معظم الوحدات السياسية فى عزلة لقرون عديدة، نتيجة وجود حواجز أو موانع جغرافية منعت التغلغل الأجنبى ولكن معظم الوحدات التى تبنت هذه الاستراتيجية استهدفت التعامل مع خطر خارجى ليس بمواجهته فى معركة، ولكن بالانسحاب خلف أسوار قلاع دفاعية، تكون بحد ذاتها قادرة على جعل الوحدة السياسية فى منعة من الغزو الخارجى وفى حالة عمان فانه يمكن القول أن أربعة عوامل رئيسية قادت إلى اختيار العزلة السياسية مع النظام العربى ـ إذا جاز إطلاق هده التسمية ـ خلال الفترة منذ نشوء الحركة السياسية العربية للاستقلال عن تركيا فى أوائل القرن العشرين، وحتى دخول سلطنة عمان رسميا فى النظام العربى بانضمامها إلى جامعة الدول العربية فى أواخر العام 1971 وهذه العوامل الأربعة الرئيسية هى المذهب الدينى الذى يعتنقه العمانيون وهو المذهب الأباضى، والامتداد البحرى الواسع لعمان الذى جعل تاريخها مرتبطا بالتنافس فى مياه المحيط الهندى وشرق أفريقيا وبحر العرب والخليج العربى، وأخيرا الحصار النفطى، حيث كانت عمان من أخر الدول الخليجية التى تكتشف فيها الثروة النفطية.
1 ـ المذهب الأباضى:
ينظر أهل الجزيرة العربية إلى أصحاب المذهب الأباضى على انهم أحفاد الخوارج، ويتقسم العمانيون من الناحية الدينية طبقا للمذهب إلى أباضية وسنة وهناك من القبائل العمانية من تنقسم فى داخلها إلى جزء أباضى وجزء سنى ويتوزع الأباضية والسنة فى نواحى عمان شمالا وجنوبا، وان كانت معظم قبائل شبه جزيرة رأس مسندم هى من السنة، فى حين أن أقوى القبائل العمانية مثل بنى ريام وبنى رواحه وبنى خروص والبوسعيد واليعاربة هى قبائل أباضية المذهب وتمثل القبائل الأباضية (68 قبيلة) أغلبية السكان بنسبة 63%، فى حين تمثل القبائل السنية (44 قبيلة) 37% من السكان (5).
ويختلف المذهب السائد فى عمان عن المذهب الوهابى السائد فى السعودية والمذهب الشيعى السائد فى إيران، وهما اكبر جارتين للدولة العمانية ومع إن عمان دينيا يمكن أن تمثل أحد أركان مثلث القوة المذهبية فى الخليج، وان تكون بمذهبها الأباضى مركزا لحفظ التوازن بين الفرس الشيعة على الضفة الأخرى من الخليج، والعرب السنة الوهابيين فى معظم أنحاء الجزيرة العربية، فأنها خلال فترات الضعف تقوقعت لتحمى مذهبها الأباضى من اختراقات الوهابيين من الغرب والشيعة من الشمال.
2 ـ الامتداد البحرى:
تمتد الأراضى العمانية على ساحل يطول 1700 كيلو متر، من السهول الساحلية لظفار جنوبا إلى شبه جزيرة مسندم التى تتحكم فى مضيق هرمز شمالا ويطل الساحل العمانى على مياه بحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز والخليج العربى، التى تمتزج كلها بمياه المحيط الهندى، ومناطق الصراع السياسى على طرق التجارة والمواصلات فى العالم كذلك تواجه الساحل العمانى مجموعة من الجزر من أهمها جزر كوريا موريا وجزيرة مصيره، وهى كلها جزر استراتيجية تلعب دورا مهما فى حركة الإمداد والتموين العسكرى للسفن التى تعمل فى الركن الشمالى الغربى للمحيط الهندى وهذا الامتداد البحرى جعل عمان ترتبط تاريخيا بصراعات المياه فى بحر العرب وشرق أفريقيا وغرب المحيط الهندى، وليس بصراعات صحراء شبه الجزيرة العربية وقد كانت الحروب الأرضية التى خاضتها عمان منذ بدء عصور السيطرة البرتغالية وحتى سيطرة البريطانيين والفرنسيين مرتبطة بالصراع على الخليج وكانت القوة المنافسة فى معظم هذه الصراعات هى قوة الفرس القادمين عبر الخليج ومع ذلك فإن هذا الامتداد لم يمنع من قيام علاقات تحالف من أجل مواجهة النفوذ الأجنبى، لعل من أهمها التحالف مع مصرفى عهد كل من على بك الكبير، ومحمد على باشا للوقوف فى وجه البرتغاليين والقوى البحرية الجديدة.
3 ـ حصار الصحراء:
يجسد التكوين الجغرافى فى عمان واحدا من أصعب التحديات التى يمكن أن تواجه أى دولة، ويتمثل ذلك التحدى فى انفصال الساحل عن الداخل، أما بسهول صحراوية أو بسلاسل جبلية، وانفصال الشمال عن الجنوب لنفس الأسباب تقريبا وإضافة إلى ذلك كله فان الوحدة السياسية بكاملها تجد نفسها فى عزلة عن محيطها الأرضى الخارجى أما بسبب الصحراء أو السلاسل الجبلية، وتقع صحراء الربع الخالى فى الجانب الشمالى من الأراضى العمانية، لتمثل بذلك حاجزا طبيعيا بين السهول الساحلية والصحراوية العمانية، وبين بقية شرقى شبه الجزيرة العربية ولذلك فان معظم الاتصالات التى تمت بين الصحراء العربية والساحل العمانى إنما تمت عن طريق الالتفاف من الناحية الشرقية للسلطنة، خصوصا عند واحة البريمى (6).
وقد شجع هذا الانقطاع الأرضى على تبنى اتجاه استراتيجية العزلة العمانيه تجاه ما يحدث فى الأراضى المجاورة لها، لأن الصحراء خصوصا صحراء الربع الخالى فى الشمال، وسلاسل جبال ظفار فى الغرب، كانتا بمثابة العازل الطبيعى الذى تحتمى خلفه عمان من المخاطر القادمة من الشمال، بينما كانت شواطئها المفتوحة تفرض عليها أن تكون متأهبة دائما لرد الخطر القادم من البحر.
4 ـ العزله النمطية:
ظهرت ثروة جيران عمان النفطية قبل وقت طويل من اكتشاف النفط فى السلطنة فالعمانيون الذين كانوا يعدون أنفسهم سادة البحار بين العرب، وأصحاب مجد وحضارة على مر التاريخ، وجدوا أن فسهم فجأة وقد أصبحوا مع اليمنيين أفقر شعوب الخليج وقد حدث هذا فى الوقت الذى انحسرت فيه قوة عمان وثرواتها، بعد تقسيم الإمبراطورية العمانية إلى قسمين، واحد فى زنجبار والثانى فى مسقط، ثم خسارة زنجبار نهائيا بعد تقسيم السلطنة بنحو مائة عام (7).
وعندما كانت الدول المجاورة لعمان تضيف إلى مواردها ثروات جديدة كانت السلطنة تفقد تدريجيا مصدر قوتها الرئيسى وهو أملاكها الخارجية فى شرق أفريقيا والساحل الغربى للهند ومع أن ـ النفط ـ سيلعب بعد ذلك دورا مهما فى إدخال وتعميق روابط عمان بالنظام العربى، خصوصا بعد تولى السلطان قابوس بن سعيد السلطة فى بلاده، فإن العزلة النفطية ظلت حتى أوائل السبعينات أحد العوامل التى تقود إلى خيار استراتيجية العزلة السياسية عن النظام العربى أن العمانيين الذين تحملوا وحدهم ـ باستثناءات محدودة خلال فترات طويلة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر مسئولية الدفاع عن مضيق هرمز وساحل بحر العرب وخليج عمان ضد البرتغاليين والفرس والإنجليز والفرنسيين، ولم يمدوا جسورا لبناء القوة مع الدول الأخرى أو الكيانات السياسية فى المنطقة، ولذلك فانهم تمكنوا فى فترات قوتهم من الصمود ومد سيطرتهم وعجزوا فى فترات ضعفهم مما أدى بهم إلى الهزيمة والوقوع تحت السيطرة الأجنبية وانطلاقا من الخبرة التاريخية للعمانيين، فقد استقر فى السلوك السياسى العمانى أن الأمن القومى العمانى هو متغير تابع لأمن المحيط الهندى والخليج وقد كان وجود عمان فى الركن الشمالى الغربى للمحيط الهندى ومدخل الخليج العربى حقيقة جوهرية جعلت جزءا من سواحلها هدفا لسيطرة القوى البحرية الطامحة لامتلاك طرق التجارة البحرية بين الشرق والغرب منذ اكتشف طريق راس الرجاء الصالح فى القرن الخامس عشر وعزز من تلك النظرية عامل العزلة الجغرافية التى فرضتها صحراء الربع الخالى واشتقاقا من ذلك فقد، كانت علاقة عمان بأمن شرق البحر المتوسط علاقة فرعية من الناحية التاريخية فخلال فترات الخلافتين الأموية والعباسية كانت مسقط تحكم نفسها بنفسها تقريبا، ولم يكن يربطها بالدول المركزية سوى مظهر الولاء الرسمى المتمثل فى دفع الزكاة سنويا وكان الحال كذلك أيضا خلال حكم التركمان والعثمانيين، بينما كانت صراعات القوى فى مياه المحيط الهندى هى دائما العامل الحاسم فى رسم مستقبل الأوضاع فى عمان (.
وعلى هذا الأساس فان عمان ترى فى نفسها طرفا أصيلا فى أمن الخليج ـ الذى كان من اختصاص القوى البحرية الرئيسية خلال الفترة من القرن الخامس عشر وحتى أوائل القرن العشرين ـ بينما ترى فى نفسها طرفا ثانويا فى أمن شرق البحر المتوسط وعلى الرغم من فقر البيئة الطبيعية فى عمان، فإنها استطاعت أن تواصل عزلتها السياسية وانقطاعها عن النظام العربى لعقود طويلة ولا يتناقض ذلك مع ما ذكره البروفيمور هولستى من أن الوحدات السياسية التى يمكنها تبتى استراتيجية انعزالية تمتلك عادة قدرات اكتفاء ذاتى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى (9).
فالاكتفاء الذاتى الاقتصادى يمكن تحقيقه إما بوجود وفرة فى الموارد، أو بتقليص الاحتياجات والمطالب وقد نجح سلاطين عمان فى تقليص احتياجات ومطالب شعبهم إلى أقصى حد حتى أوائل السبعينات من القرن العشرين وهو ما ساعد على إنجاح واستمرار سياسة العزلة وعلى الصعيد الاجتماعى، فان سلطنة عمان تتمتع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتى فى القيم الاجتماعية النابعة من المذهب الأباضى والمستمدة من التاريخ والعادات والتقاليد العمانية المتميزة إن الخصائص الجغرافية والطوبوغرافية لسلطنة عمان ارتبطت إلى حد كبير باستراتيجية العزل السياسية، فسلاسل الجبال العالية فى الغرب والصحراء الشاسعة الخالية من السكان فى الشمال، جعلتا السلطنة تتمتع بقدر كبير من الحماية، وقللتا الحافز لدى القوى الخارجية الآتية من هذين الاتجاهين على تهديد الدولة فى عمان وعلى العكس من ذلك فان الشواطئ المفتوحة، والبحار الحاملة لقوى الصراع كانت تفرض على العمانيين عدم العزلة عن قوى الصراع فى المياه المطلة عليها كذلك فان العوامل الاجتماعية والاقتصادية كانت هى الأخرى تغذى استراتيجية العزلة عن المحيط العربى الإقليمى واستمرت سلطنة عمان تنشد أمنها، ليس من خلال تفاعل أو ائتلاف مع دول المحيط الإقليمى، وإنما مع القوى البحرية المسيطرة فى مياه المحيط الهندى واستمر ذلك الحال حتى أواخر النصف الأول من القرن العشرين عندما انتهى دور بريطانيا العسكرى شرقى السويس، وأصبحت هناك حاجة لقيام ترتيبات جديدة تعتمد على علاقات دول المنطقة بعضها ببعض بعيدا عن مظلة قوى السيطرة البحرية العالمية ويقول هولتسى إن تبنى استراتيجية للتفاعل السياسى أو التحالف العسكرى يعنى عمليا إدراك حقيقة أن تحقيق الأهداف السياسية للدولة أو الدفاع عن مصالحها أو ردع الأخطار الخارجية التى يمكن أن تتعرض لها، لن يتأتى من خلال تعبئة مواردها المحلية فقط ومن ثم تكون هناك حاجة إلى تبادل الالتزامات مع الدول التى تواجه نفس المشاكل أو الأخطار الخارجية (10).
وفى حاله سلطنة عمان فإن تبنى إستراتيجية للتفاعل السياسى منذ أوائل السبعينات كان يعنى عمليا إدراك حقيقة أن نظام الأمن الإقليمى فى الخليج بعد انسحاب القوات البريطانية يؤكد الحاجة إلى دور مشترك تلعبه الوحدات السياسية الجديدة سويا من أجل حماية مصالحها المشتركة، والدفاع عنها، وهو الدور الذى كانت تقوم به بريطانيا فى السابق لكن الدخول فى تبادل الالتزامات مع الدول التى تواجه نفس المشاكل، لا يعكس بالضرورة نفس الدوافع التى تبنى إستراتيجية للتفاعل السياسى أو التحالف العسكرى بواسطة الدول المعنية فقد تتبنى الدولة أو الوحدة السياسية استراتيجية للائتلاف أو التحالف فى حالة ما إذا قررت لأسباب محلية أو أيديولوجية تنفيذ برنامج للتوسع الإقليمى أو نشر وتصدير الثورة (11).
ولذلك فإننا سنجد هنا دورا للالتزامات المتبادلة بينها وبين النظام العربى الجماعى أو الفرعى، وإنما هى تعتد إلى ابعد من ذلك بالبحث عن دور
لـ الوساطة ـ داخل النظام العربى الجماعى والفرعى، وبين النظام العربى والنظم الأخرى المحيط به، أو القوى الأخرى غير العربية التى ترتبط مع هذا النظام بالمصالح أو الاهتمامات ومن هذه الزاوية فإن مجىء السلطان قابوس ين سعيد إلى الحكم فى يوليو 1970، لم يكن استجابة لظروف موضوعية محلية فقط، وإنما كان ترجمة لاحتياجات إقليمية، تربط سلطنة عمان بالنظام العربى من ناحية، وتفتح لها الطريق لممارسة ـ دبلوماسية الوساطة ـ من ناحية ثانية لقد حمل السلطان قابوس بن سعيد معه إلى الحكم ليس فريقا جديدا شابا فقط من صناع القرار السياسى، ولكن أهم من ذلك، إدراكا جديدا لعلاقات عمان بالنظام العربى، عجز من سبقوه على الإلمام به، ووقفوا حائلا دون انتشاره، وهو ما كان يتعارض مع التطورات الجديدة فى المنطقة، والضرورات الموضوعية بعد تغير النظامين العالمى والإقليمى منذ الهزيمة السياسية التى منيب بها كل؟ من بريطانيا وفرنسا فى حرب السويس عام 1956.
ثانيا: إدراك ضرورة التفاعل:
يعتبر التوجه العربى كتيار رئيسى أحد أبرز الوجوه الجديد للسياسة العمانية بعد تولى السلطان قابوس ين سعيد للسلطة فى 23 يوليو 1970 وذلك على العكس من والده الذى قامت سياسته على تكريس خيار العزل إن السياسة العمانية خلال فترات التوحد والقوة ارتبطت أصلا بصراعات المحيط الهندى التجارية والسياسية، وقد كانت عمان وحدها فى معظم الأوقات هى الطرف العربى فى هذه الصراعات ويرتبط تاريخ الدولى فى عمان مباشرة بهذه الصراعات، ففترة حكم اليعاربة (1624 ـ 1749) توجت مرحلة طرد البرتغاليين، وفترة حكم البوسعيد (1747 إلى حتى الآن) توجت مرحلة طرد الفرس وتوحيد مناطق السلطنة (12).
وكان دفع السياسة العمانية فى اتجاه عربى أحد تطلعات قابوس بن سعيد منذ بداية حكمه ففى كلمته بمناسبة العيد الوطنى الأول (18 نوفمبر 1971) حدد السلطان الهدف الرئيسى للتوجه العربى على أنه ـ أخذ مكاننا الطبيعى فى الصف العربى لنتمكن من المساهمة فى الجهود العربية ونصرة قضاياها العادلة وفى مقدمتها قضية فلسطين (13).
وكان التوجه العربى هو الخطوة الأولى لكسر حاجز العزلة الذى عانت منه عمان تاريخيا ـ كان لابد أن يحدث ذلك، فقد كان لابد أن نخرج إلى العالم بعد ـ تلك العزلة الطويلة (14).
غير أن السلطنة فى ذلك الوقت كانت ما تزال تعانى متاعب الانقسام الداخلى، وتورط أطراف عربيه فى صراعات القوى الداخلية فيها، ووجود القوات البريطانية الذى كان يلقى بظلال شك على نوايا السلطنة وحاكمها الجديد، كما كانت عمان بالإضافة إلى كل ذلك تعانى متاعب الفقر وتزايد الهجرة للخارج وسط تزايد مظاهر ثراء الدول المحيطة بها فيما عدا دولتى اليمن (قبل الوحدة) وكان السلطان قابوس يعلق أمالا كبيرة على الاستعانة بالدول العربية للتخلص مع معظم المتاعب التى تعانى منها بلاده فى الوقت الذى التزم فيه موقف الهجوم وليس موقف الدفاع فيما يتعلق بوجود قوات أجنبية فى السلطنة مركزا على خطورة المطامع والصراعات التى تدور حول المنطقة على أمن دولها ورغم إعلان السلطان قابوس استعداده للتعايش والتعاون مع الدول الأخرى بصرف النظر عن اختلاف نظامها السياسى بشرط عدم التدخل فى شئون بلاده الداخلية ـ موقفنا من أية دولة يتحدد على ضوء موقفها من قضايانا الوطنية واحترام سيادتنا، التى لا تسمح بأى تدخل فى شئوننا، ورفض أية محاولة للتأثير على سياستنا أو توجيهها مهما كان مصدرها (15).
فإن طلب عمان الانضمام لجامعة الدول العربية لتصبح عضوا عاملا فى المجموعة السياسية العربية فى أعقاب انقلاب يوليو 1970 قوبل ببرود من جانب البعض ورفض من جانب البعض ـ وقد أسفنا لموقف الشقيقات العربيات منا، باتخاذها موقفا معينا حيال رغبتنا بالانضمام إلى الجامعة العربية ولكن ذلك لا يمنعنا من تذليل ما يعترضنا من عقبات (16).
وقد ترك ذلك الموقف العربى جرحا فى السياسة العمانية، رغم إقرار عضوية السلطنة فى جامعة الدول العربية فى أواخر عام 1971 (17).
وساعد على استمرار ذلك الجرح واتساعه فى بعض الأحيان فشل جامعة الدول العربية فى حل مشكلة إقليم ظفار فى الوقت الذى كان يأمل فيه السلطان قابوس فى إنهاء تمرد ثوار ظفار بمساعدة عربية بدلا من الاعتماد على مساعدات أجنبية ـ إننى كنت أنتظر بمجرد أن أصبحت عمان عضوا فى الجامعة العربية أن يبادر الاخوة إلى وقف هذا النزيف وكنت أقدر فى الوقت نفسه الظروف الدقيقة التى تجتازها امتنا العربية إزاء الاحتلال الصهيونى لجزء غال من تراب وطننا الغالى (18).
ومنذ أن أصبحت عمان عضوا فى جامعة الدول العربية فإنها اتجهت إلى إشراك المنظمة العربية الأم فى مناخ الصراع الدائر فى ظفار ففى 6 مايو 1972 تقدمت عمان بمذكرة لجامعة الدول العرقية حول حادث تعرض قلعة (حيروت) العمانية لنيران المدافع الرشاشة عبر حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فى اليوم السابق وفى 16 من الشهر نفسه أرسلت عمان مذكرة تفصيلية بالحادث ورد ود فعلة وفى 23 من الشهر نفسه أرسلت عمان برقية عاجلة للجامعة العربية بشان اعتداء جديد عبر الحدود اليمنية الجنوبية، قتل فيه سبعة من الجنود العمانيين، كما تم إبلاغ الأمم المتحدة بتفاصيل الأحداث خلال تلك الفترة واستمرت القضية فى دهاليز جامعة الدول العربية فى الوقت الذى كانت فيه الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربى تحصل على مساعدات رسمية وتتلقى تدريبات فى عدد من الدول العربية فى مقدمتها اليمن الجنوبى والعراق وسورية بينما كانت الحكومة العمانية تتلقى مساعدات عسكرية من كل من بريطانيا وإيران والأردن وفى اكتوبر 1975 عرضت جامعة الدول العربية إعادة نشاط لجنة الوساطة العربية بين مسقط وعدن، وقال السلطان قابوس إن عمان قلبت هذا الاقتراح استمرارا لحسن النوايا وحرصا على وحدة الصف العربى (19).
لكن السلطنة كانت تعد فى ذلك الوقت خطة الهجوم النهائى على قواعد ثوار ظفار مستعينة بالفرق الوطنية (الميليشيات الحكومية) والقوات المسلحة النظامية بالإضافة إلى الدعم العسكرى من كل من بريطانيا وإيران والأردن وتم فى 11 ديسمبر عام 1975 إعلان تطهير ظفار نهائيا والاحتفال بعيد النصر لأول مرة وكانت خبرة التجربة العمانية مع جامعة الدول العربية بشأن مشكلة ظفار، ناهيك عن آلام محاولة الانضمام للجامعة العربية أول الدروس التى تعلمتها، ـ الدبلوماسية العمانية الوليدة التى حاولت الانفتاح على العالم من خلال البوابة العربية فى أعقاب انقلاب يوليو1970، والذى يفضل العمانيون تسميته بــ الانتفاضة ـ ولم تتم تسوية المشاكل على الحدود العمانية ـ اليمنية الجنوبية حتى أوائل الثمانينات حينما نجحت جهود الوساطة الكويتية ـ الإماراتية فى حث الطرفين العمانى واليمنى الجنوبى على التفاوض من اجل، صيغة للتعايش توجت باتفاق للسعى لتطبيع العلاقات وحل مشاكل الحدود بالمفاوضات فى أكتوبر 1982، واستمرت مساعى الوساطة حتى تم تبادل السفراء بين الدولتين العربيتين فى عام 1985 وتنطلق السياسة العمانية فى العالم العربى من عدة حقائق أساسية، وترتكز فى حركتها على منطق عمل للوصول إلى أهداف واضحة محددة سلفا واهم الحقائق الأساسية التى تنطلق منها السياسة العربية لسلطنة عمان.
أولا ـ الحقائق الجغرافية ـ الاستراتيجية:
وتتلخص هذه الحقائق فى أن عمان هى الواجهة العربية الرئيسية على بحر العرب والمحيط الهندى، وإنها تشرف عل مضيق هرمز أهم معابر تجارة البترول فى العالم الذى يقع بأكمله فى المياه الإقليمية العمانية ويقول العمانيون إن أشرافهم على مضيق هرمز يرتب عبئا استراتيجيا على دفاعاتهم التى تعانى ـ فى تلك المنطقة ـ من انقطاع الاتصال الجغرافى البرى بين منطقة مسندم المطلة على المضيق وبقية الأراضى العمانية بسبب تخلل أراضى دولة الإمارات كما يرتب إشرافهم على بحر العرب والمحيط، الهندى عبئا استراتيجيا أخر بوصف سواحلهم واجهة الدفاع الجنوبى الشرقى للعالم العربى وقد تحملت عمان وحدها تقريبا عبء الدفاع عن مضيق هرمز وسواحل بحر العرب بدون مساهمة عربية طوال فترات قوتها التاريخية، وكان فشلها فى ذلك خلال فترات ضعفها سببا فى استئثار قوى أجنبية بالسيطرة على منطقة الخليج العربى ويتفرع الأمن القومى العمانى نتيجة لتلك العوامل من أمن المحيط الهندى والخليج وهو إحدى الظواهر المشتقة من توازنات القوى فى تلك المنطقة على عكس أمن دول المشرق العربى الأخرى الذى يشكل ظاهرة مشتقة من أمن شرق البحر المتوسط وعلى هذا الأساس كانت سلطنة عمان تشعر بتهديد مباشر من التواجد السوفيتى على حدودها فى اليمن الجنوبى (سابقا) فى المناطق القريبة من سواحلها فى أفغانستان، وفى مياه المحيط الهندى وموقف السلطنة من القضية الفلسطينية لا ينطلق أساسا من تهديد إسرائيلى لأراضيها، وإنما من تضامن مع الدول العربية بالاتفاق على الحد الأدنى واتخاذ موقف نهائى لا يتعارض أولا مع المصالح الاستراتيجية لعمان، ويحاول بقدر الإمكان أن يقترب من الإجماع العربى، وان كان لا يمثل شرطا من الشروط التى يلتزم بها السلوك السياسى العمانى (20).
وقد لعبت الجغرافيا الطبيعية دورا هاما فى فصل أمن عمان عن أمن شرق البحر الأبيض المتوسط من الناحية التاريخية، فصحراء الربع الخالى كانت مانعا طبيعيا ضد توسع قوى السيطرة الأجنبية التى أفلحت فى كتابة تاريخ معظم أرجاء المشرق العربى (التتار والمماليك والعثمانيون) حتى أواخر القرن التاسع عشر وكانت تلك القوى برية بطبيعتها مما جعل عمان فى منعة من اقتحام أراضيها إن صحراء الربع الخالى من هذه الزاوية هى بشكل من الأشكال فاصل بين نظامين للأمن أحدهما أمن الخليج والمحيط الهندى الذى تحتل فيه عمان موقعا رئيسيا والأخر هو أمن شرق البحر المتوسط الذى تمثل فيه القضية الفلسطينية محور الحركة الرئيسى.
ثانيا ـ الحقائق التاريخية:
لعب البحارة العمانيون دورا رائدا فى نشر الحضارة والدين الإسلامى فى مناطق شرق أفريقيا والهند وجنوب شرقى أسيا حتى الصين وإندونيسيا وباستثناء عواصم الخلافة الإسلامية فى الحجاز والشام والعراق ومصر، فان عمان كانت الدولة العربية الوحيدة التى تمكنت من تكوين إمبراطورية امتدت فى فترات ازدهارها إلى زنجبار وكينيا فى شرق أفريقيا، وبلوشستان فى آسيا، وبندر عباس فى فارس ومعظم سواحل الخليج العربى من خورفكان (فى الإمارات حاليا) إلى البحرين ومن هذا المنطلق يعتبر العمانيون أنفسهم ورثه حضارة عريقة تمكنت من حمل شعلة الإسلام إلى سواحل إفريقيا وأسيا، والتصدى وجدهم تقريبا لنفوذ القوى البحرية الجديدة فى المحيط الهندى ظل القرون الخمسة الأخيرة من تاريخ العالم وخلال تاريخهم الطويل فى السيطرة على طرق التجارة عبر المحيط الهندى وبحر العرب والخليج دخل العمانيون فى علاقات تنافس وتعاون مع كافة القوى البحرية المتصارعة تقريبا خضعت مسقط للسيطرة الأجنبية خلال فترات الضعف والدهور الداخلى، بينما تحولت إلى مركز قيادى تحت سيطرة عربية خلال فترات القوة والتوحد ومن خلال هذه الصراعات فإن المصالح العمانيه ارتبطت منذ وقت مبكر باستقرار وازدهار النظام الرأسمالى العالمى الذى كان يعنى ازدهار التجارة، وزيادة ثروة الموانئ العمانية، وهو الأمر الذى كان يعنى أيضا انتعاشا اقتصاديا فى الداخل الذى كان يعتمد على تصدير فائض إنتاجه الزراعى إلى سكان الموانئ أو للخارج وخلال السنوات الأخيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان التحدى الرئيسى الذى يواجه عمان هو استعادة وحدة البلاد مرة أخرى توحيد الساحل والداخل الشمال والجنوب، بعد فترة طويلة من الانقسامات والحروب الأهلية بين دولتى السلطنة ومركزها ـ مسقط ـ والأمامية ومركزها ـ نزوى ـ فى الداخل فقد كانت الانقسامات والصراعات الداخلية هى العامل الرئيسى وراء تدهور الدور التاريخى لعمان فى منطقة المحيط الهندى والخليج وتسعى الحكومة العمانية فى الوقف الحاضر إلى بناء أساس متين للاستقرار الداخلى يمهد الطريق لممارسة دور أكثر نشاطا فى منطقة الخليج والمحيط الهندى لكن الجديد هذه المرة إن عمان تسعى إلى ممارسة ذلك الدور من خلال بوابة عربية، وهو ما لم يتحقق إلا فى فترات استثنائية من قبل (تعاون مع الخلافة فى بغداد لمقاومة نفوذ الفرس ـ تعاون مع محمد على فى مصر لمقاومة نفوذ البرتغاليين).
ثالثا ـ الحقائق السياسية: تشكل الحقائق السياسية حجر الزاوية الرئيسى فى إدارة وتوجيه علاقات عمان بالدول العربية الأخرى، وأهم هذه الحقائق: 1 - أولوية اعتبارات، لأمن والسلامة الوطنية: تنطلق السياسة العمانية أساسا من فرضية أن الوحدة الداخلية والسلامة الوطنية هى المعيار الذى يميز بين أصدقاء عمان وأعدائها وحيث أن التاريخ العمانى يرهن على أن قدرة عمان على التحرك خارجيا والازدهار داخليا يرتبطان بتحقيق الأمن والوحدة فى الداخل، فان القيادة السياسية العمانية اتخذت موقفا حازما من الأطراف التى شجعت عوامل عدم الاستقرار الداخلى، وخصوصا الدول المؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربى ومن الأمثلة على ذلك أن عمان لم تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع سورية إلا فى عام 1987 وكان تأخر إقامة هذه العلاقات راجعا إلى موقف سورية المؤيد للجبهة كما إن اتفاق تطبيع العلاقات مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1982 قام أساسا على تصفية مراكز الجبهة ووقف مكاتبها الإعلامية والدعائية الموجهة ضد حكومة عمان كما يرتبط بتلك الاعتبارات أيضا محاولة تسوية مشاكل الحدود بالطرق السلمية وعلى سبيل المثال فإن خلافات الحدود بين السعودية وعمان والصراع على السيطرة على واحة البريمى الذى كان موضوعا يهدد الاستقرار الداخلى فى عمان اهتمت الحكومة بتسويتها عن طريق الوساطة والمفاوضات حيت طلب السلطان قابوس إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تسوية الخلاف على الحدود مع السعودية بشان واحة البريمى بنفس الطريقة التى تم بها تخطيط الحدود بين السعودية وقطر (21).
ويؤمن السلطان قابوس أن ـ لكل إنسان الحق فى أن يعيش بسلام على أرضه (22).
ويمثل ذلك الإيمان معيارا أساسيا فى توجيه السياسة الخارجية العمانية على وجه العموم، والعلاقات مع الدول العربية على وجه الخصوص.
2 ـ إن الخلافات والحروب لا تلغى ثوابت الجغرافيا ومتغيرات التاريخ، ـ نحن بلا شك جميعنا مسئولون عن المنطقة جغرافيا وتاريخيا ومن جميع النواحى، سوف نعيش فيها وسوف نبقى فيها والشعوب باقية فلماذا نخلق كراهية بين الشعوب؟.
(23) ويمثل الموقف من العلاقات مع مصر أحد الأمثلة على توجيه العلاقات العمانية انطلاقا من ثوابت الجغرافيا ومتغيرات التاريخ فمصر فى نظر السياسة العمانية باقية إلى الازل عربية وإسلامية، فكيف تقطع العلاقات معها مهما كانت الأسباب الطارئة، ولماذا خلق حزازات بين الشعوب إذا كانت كل الحقائق تشير إلى أن تلك العلاقات بين أجزاء الأمة العربية ستدوم إلى الأزل؟
ولقد كنا دائما فى أية فرصة تتاح لنا نذكر إخواننا العرب بان العلاقات العرقية علاقات مصيرية وأبدية يجب دعمها باستمرار ويجب تجاوز أية مصاعب أو عقبات تعكر صفو هذه العلاقات (24).
وفى هذا الإطار تؤمن السياسة العمانية بمبدأ الحوار لحل المشاكل الطارئة فى إطار الأسرة العربية، وتتجنب مبدأ المواجهة انطلاقا من دروس الماضى ووعيا بتحديات المستقبل.
3 ـ دور عمان قيادى بشأن ترتيبات التعاون والدفاع الإقليمى فى الخليج تعتبر السياسة العمانية نفسها مسئولة أكثر من غيرها على الجانب العربى عن البحث عن صيغة صحيحة لإقامة ترتيبات للدفاع والتعاون الإقليمى فى الخليج وقد ارتبط مجىء السلطان قابوس للحكم بمجموعة من التغيرات التى شهدتها منطقة الخليج، فى مقدمتها انسحاب بريطانيا من مناطق شرق السويس، وتعاظم أهمية الثروة النفطية فى الخليج ثم تعرضت المنطقة فى السنوات الأخيرة لتطورات أخرى مثل تأثير الغزو السوفيتى لأفغانستان وانفجار الحرب العراقية ـ الإيرانية ونشوب أحداث لزعزعة الاستقرار الداخلى فى المنطقة مثل أحداث مكة أو خلافات الحدود بين قطر والبحرين أو انقلاب الشارقة الأخير عام 1987، ثم حرب الخليج ومنذ البداية سعى السلطان قابوس إلى الترويج لفكرة إقامة ترتيبات للدفاع والتعاون الإقليمى بين الدول الخليجية وبدأ الترويح لتلك الفكرة عن طريق التحذير من أخطار ـ الشيوعية الدولية ـ التى تسعى ـ لتحقيق أطماعها فى الجزيرة العربية وتحويلها إلى معسكر شيوعى كبير (25).
وتعتبر عمان أن ـ الحفاظ على أمن المنطقة هو مسئولية شعوب المنطقة كلها ـ (26) ومنذ محاولات عمان الأولى لكسر طوق العزلة من حولها، كانت تلك الرسالة بشأن أمن المنطقة أحد العناصر الرئيسية لحركة الدبلوماسية العمانية التى كان يقودها ويمثلها شخصيا السلطان قابوس منذ ذلك الوقت ففى زيارته الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة أكد السلطان قابوس للشيخ زائد بن سلطان أل نهيان أن ـ دول الخليج تتعرض للأخطار الخارجية تماما مثل سلطنة عمان ـ (27).
وكرر السلطان نفس الرسالة فى قطر كان الهدف الأول من هذه الزيارة هو التشاور وتبادل الرأى حول تحقيق التعاون مع الأخوة والجيران فى جميع الأمور التى تهمنا جميعا ونحن جميعا نهتم باستقرار الأمن فى لمنطقة كسياسة عامة ولا ريب إننا إذا حققنا الأمن فى لمنطقة وتعاونا جميعا فى هذا السبيل، فأننا نكون بذلك قد أمنا أنفسنا ضد أى خطر خارجى ولا ريب كذلك فى ن الاتحاد قوة، وهو إذا أمكن تحقيقه فانه سيكون الدرع الواقى للمنطقة (28).

منقوول ""

» الأوبرا العمانية
» الموسيقى التقليدية العمانية
» ندوة العلاقات العمانية العثمانية تفتتح حديثاً تاريخياً متوارياً حول السلطنة