إنجازات سلطنة عمان خلال الاربعين عاماً

مسقط في 2 نوفمبر/العمانية / قال معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بان التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / على مدى مسيرة النهضة المباركة منذ انطلاقها في عام 1970 كانت واضحة
وأكد من خلالها جلالته / أبقاه الله / على ان التنمية يجب أن تعود مكاسبها بشكل مباشر على حياة المواطن العماني وجعله يعيش وأفراد أسرته حياة كريمة ينعم فيها بالأمن والاستقرار وتوفير كافة متطلبات سبل الحياة والعيش الكريم له .

واكد معاليه في كلمة له بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين ان السلطنة ومن خلال السعي الى تجسيد توجيهات جلالته الى واقع ملموس تمكنت من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بنحو / 170 / مرة بنهاية عام 2009 ليصل الى ( 17 ) مليارا و ( 731 ) مليون ريال عماني عما كان عليه عام 1970 .. كما تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 35 ضعفاً خلال هذه الفترة نفسها حيث بلغ في عام 2009 نحو ( 5808 ) ريالات عمانية .

واوضح معاليه ان حجم التبادل التجاري للسلطنة تضاعف بنحو (23) ضعفاً ً عما كان عليه عام 1975م حيث إرتفع حجم اجمالي صادرات السلطنة السلعية في عام 2009 الى ( 10 ) مليارات و ( 600 ) مليون ريال عماني وبلغ حجم وارداتها ( 6 ) مليارات و ( 900 ) مليون ريال عماني مقارنة بالصادرات التي كانت في عام 1975 ( 753 ) مليونا و( 500 ) الف ريال عماني وحجم الواردات الذي بلغ في ذلك العام نحو ( 488 ) مليون ريال عماني .

واشار معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الى ان من بين العناصر الرئيسية التي ساهمت في تحقيق التنمية التي تعيشها السلطنة ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط من (332) ألف برميل يوميا عام 1970 م الى حوالي (812) ألفا و ( 500 ) برميل يوميا بنهاية عام 2009م كما ارتفعت احتياطيات السلطنة من النفط إلى أكثر من ( 4 ) مليارات و ( 800 ) الف برميل مقارنة باحتياطيات بلغت مليارا ( 400 ) الف برميل في بداية عمر النهضة المباركة .

وقال معاليه بان السلطنة تمكنت كذلك من تنويع قاعدتها الإنتاجية ومواردها الاقتصادية والتقليل من الاعتماد على
النفط. فارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ( 59 ) بالمائة مقارنة بما كانت عليه عام 1970م ( 6 ر31 ) بالمائة وبعد أن شكلت الإيرادات النفطية (100) بالمائة من الإيرادات عام 1970م أصبحت تشكل نحو (66) بالمائة من جملة الإيرادات.

واوضح معاليه ان إجمالي الانفاق العام للسلطنة خلال الاربعين عاما الماضية بلغ نحو ( 94 ) مليار ريال عماني روعي في إنفاقها التوزيع الإقليمي للتنمية ومن خلالها انتشرت خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق والاتصالات لتشمل مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وقد حظيت الخدمات الاجتماعية باهتمام خاص حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الحكومة على قطاع التعليم خلال الفترة (1976- 2009) نحو (
10 ) مليارا و ( 300 ) مليون ريال عماني وبلغ إجمالي عدد الدارسين في مرحلة التعليم العام ( 531 ) الفا و
( 393 ) طالبا وطالبة في عام 2009م وبلغ عدد المدارس (
1040 ) مدرسة مقارنة بثلاث مدارس عام 1970م مشيرا معاليه الى انه تم استيعاب عدد ( 23644 ) طالبا وطالبة في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة من الناجحين في
الدبلوم العام 2009م وبنسبة ( 9ر52 ) بالمائة .
وذكر معالي احمد بن عبدالنبي مكي بان السلطنة تمكنت وعلى مدى الاربعين عاما من عمر النهضة المباركة من إرساء دعائم شبكة الرعاية الصحية حيث شملت كافة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد وبلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي خلال الفترة (1970 - 2008) نحو (4) مليارا
و (105) ملايين ريال الأمر الذي صاحبه تحسن في كافة المؤشرات الصحية للسلطنة حيث تم استئصال الأمراض المزمنة والمعدية مثل الملاريا وحالات الإسهال وشلل الأطفال والحصبة فانخفض معدل
الوفيات ليصل إلى ( 3 ) بالمائة لكل آلفا من السكان مقارنة ب ( 3ر13 ) في الإلف عام 1980م وقد ساهم ذلك كله في ارتفاع معدل العمر بالنسبة للمواطن ليصل إلى ( 5ر72 ) سنة في عام 2009 مقارنة ب ( 3ر 49 ) سنة في عام 1970 .

واشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الى الجهود التنموية التى بذلت في مجال الهياكل الأساسية وقال بان اجمالي أطوال الطرق المعبدة بنهاية عام 2009م بلغ حوالي ( 25926 ) كيلوا مترا في حين لم تتجاوز أطوالها 15 كيلوا مترا في 1970 كما ارتفع إنتاج الكهرباء في السلطنة ليصل إلى ( 18405 ) جيجاوات في الساعة في عام 2009م مما أتاح توصيل التيار
الكهرباء في جميع مناطق السلطنة تقريبا كما ارتفع معدل إنتاج المياه الصالحة للشرب في السلطنة ليصل إلى ( 39657 ) مليون جالون ، ويتوقع أن يبلغ معدل الطاقات الإنتاجية
لمحطات تحلية المياه بنهاية العام الحالي (143) مليون جالون.
واوضح معاليه ان حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / عملت على توفير المسكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال برنامج المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات السكنية وبرنامج القروض السكنية الميسّرة وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه البرامج خلال فترة الخطط الخمسية السابقة نحو ( 25698 ) أسرة بتكلفة إجمالية قدرها
( 405 ) ملايين و ( 400 ) الف ريال عماني.
واشار معالي احمد بن عبدالنبي مكي الى ان عدد المواطنين العمانيين العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة بلغ (
136 ) الفا و ( 600 ) موظف بنهاية عام 2009م وبلغ عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والمسجلين في الهيئة
العامة للتأمينات الإجتماعية بنهاية عام 2009م ( 158 ) الفا و ( 315 ) موطنا ومواطنة .

وذكر معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان السلطنة وبفضل السياسة الحكيمة التي قادها باني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / خلال العقود الماضية تمكنت من إقامة علاقات اقتصادية متينة مع مختلف دول العالم مبنية على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة واصبح لديها العديد من الاتفاقيات
الثنائية والجماعية كما انضمت إلى بعض التكتلات الإقليمية وأصبحت عضوا بمنظمة التجارة العالمية الامر الذي فتح آفاقا واسعة لجذب الاستثمار الأجنبي الى السلطنة نظرا لتوفر
بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة .. مشيرا معالي احمد بن عبدالنبي مكي الى ان التعديلات التي تم إدخالها على
القوانين ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي والحوافز المشجعة فيما يتعلق بالملكية الاجنبية لتصل الى ( 100 ) بالمائة وخفض معدل الضريبة إلى (12) بالمائة ساهمت في تشجيع
الاستثمار الاجنبي المباشر للسلطنة ليصل في عام 2009م الى حوالي ( 5 ) مليارات و (29) مليون ريال عماني .

وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الاربعين المجيد ...

// حققت السلطنة منذ بداية عصر النهضة المباركة في الثالث والعشرين من يوليو 1970م وخلال الأربعة عقود الماضية منجزات كبيرة في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة وسريعة التغير
اتسمت بها تلك الفترة وما كان لذلك أن يتحقق لولا القيادة الحكيمة والملهمة لصاحب الجلالة السلطان المعظم الذي ظل يتابع بنفسه وبصورة مستمرة مسيرة التنمية راعياً وموجهاً لها ومتخذاً للقرارات الصائبة والحاسمة .

انه ومنذ بداية عصر النهضة المباركة كان هدف الحكومة الأساسي تحقيق نمو وتقدم يجمع بين البعدين الإقتصادي والإجتماعي وينعكس على المواطن العماني بصورة مباشرة وإيجابية بالرفع من مستوى معيشته وتحقيق حياة أفضل ورفاهية له ولأفراد أسرته . وأتبعت الحكومة في ذلك مفهوم التنمية
الشاملة بالاعتماد على نظام السوق والمنافسة الحرة لتفعيل الإقتصاد الوطني ورفع كفاءته ورفع معدلات نموه كما أتبعت
نظام التخطيط التأشيري لترشيد مسار الاقتصاد وتعظيم المردود الاجتماعي للنمو وتحسين نوعية الحياة للمواطنين . لقد تم حتى الآن إعداد وتنفيذ سبع خطط تنموية مدة كل منها خمس سنوات وسينتهي العمل بالخطة السابعة مع نهاية هذا العام وسيبدأ مع مطلع العام القادم 2011م العمل بخطة التنمية
الخمسية الثامنة.
ان جميع هذه الخطط تسعى لتحقيق إستراتيجية التنمية طويلة المدى والتي تم إعدادها بعناية فائقة حددت فيها الأهداف والسياسات بدقة والآليات اللازمة لتنفيذها. ولقد أتسمت جميع خطط التنمية الخمسية بمشاركة واسعة من الفعاليات المختلفة للمجتمع حتى تأتي توجهاتها ملبية لطموحات جميع فئات
المجتمع وقطاعاته . وشاركت مختلف ولايات ومحافظات ومناطق السلطنة بوضع تصور لاحتياجاتها من الخدمات الأولية من خلال تزويد الوزارات القطاعية بهذه الاحتياجات لأخذها في الاعتبار
عند إعداد خططها القطاعية - كما تقوم مجموعات من المختصين من مختلف الوزارات بزيارات ميدانية للولايات لتلمس
إحتياجاتها الحقيقية .
ان الجولات السامية السنوية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة / حفظه الله ورعاه / والتي يزور فيها سنوياَ عدداً من الولايات ويلتقي فيها بمواطنيه ويحاورهم حول قضاياهم واحتياجاتهم تساهم في التعرف على احتياجات المواطنين
وتلبيتها بصورة فورية .

لقد مرت المسيرة التنموية خلال الأربع عقود الماضية بمرحلتين في غاية الأهمية المرحلة الأولى منذ بداية عصر
النهضة في عام 1970 ولمدة خمسة وعشرين عاما حتى بداية العام 1996م وقد تمكنت السلطنة خلال هذه الفترة من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي بنجاح والمرحلة
الثانية من العام 1996 وحتى الأن والتي مثلت بداية انطلاقنا نحو آفاق المستقبل وتحقيق النمو الذاتي المستمر والاستعداد التام للارتباط الأعمق والأوسع مع الاقتصاد العالمي وما يكتنف ذلك من تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

بدأت المرحلة الثانية بإعداد إستراتيجية التنمية طويلة المدى ( 1996 - 2020) والتي تستشرف الرؤية المستقبلية للتنمية في البلاد خلال خمسة وعشرين عاماً وتم في إطارها إعداد وتنفيذ الخطط الخمسية المتتالية منذ عام 1996 . حددت هذه الرؤية المستقبلية مسار الاقتصاد العماني لفترة 25 عاما
في أربعة محاور عمل رئيسية ويتضمن كل محور منها مجموعة من الأهداف تعمل على تحقيقها وتشمل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار اقتصادي مستقر تنميه الموارد
البشرية بصورة متطورة حتى يتمكن المواطن العماني من القيام
بدوره كاملا في الاقتصاد الوطني. وتطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العماني وفي إطار ديناميكي ومتفاعل مع الإقتصاد العالمي وإيجاد قطاع خاص كفء وفعال وقادر على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادر على المنافسة عالميا.

ان السياسات والإجراءات التي اتخذتها السلطنة خلال المرحلتين التي تمت الإشارة إليهما وشكلتا معا أربعين عاما
من الجهود التنموية كان لها أكبر الأثر في تطور الاقتصاد العماني وإستقراره وإنجازاته التي تمثلت ارتفاع الناتج
المحلي الإجمالي من ( 7ر104 ) مليون ريال عماني في عام 1970 إلى ( 17731 ) مليون ريال عماني عام 2009م أي تضاعف بنحو(
170 ) مرة كما ارتفع نصيب الفرد من هذا الناتج المحلي الإجمالي من ( 159 ) ريالا عمانيا عام 1970 إلى ( 8ر5807 ) ريال عماني عام 2009م أي تضاعف بأكثر من
( 35 ) ضعفا خلال هذه الفترة ولتحتل السلطنة مكانتها بين
الدول ذات الدخل المتوسط العالي. ويعتبر قطاع النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد العماني منذ
بداية عصر النهضة وصاحب النصيب الأكبر في الإيرادات العامة
حيث ارتفع أنتاجه اليومي من ( 332 ) ألف برميل عام 1970م إلى أكثر من ( 5ر812 ) ألف
برميل في عام 2009م وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج اليومي إلا أن احتياطيات عمان من النفط ارتفعت من (
4ر1 ) مليار برميل إلى أكثر من ( 8ر4 ) مليار برميل خلال نفس الفترة وذلك بفضل جهود الحكومة الموجهة نحو الاستكشاف والتنقيب عن احتياطيات جديدة .

لقد إدركت الحكومة للدور الرئيسي لقطاع النفط في الاقتصاد العماني إلا أنها سعت خلال الفترة الماضية لإحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية وتقليل
الاعتماد على النفط فارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية
في الناتج المحلي الأجمالي إلى ( 59 ) بالمائة عام 2009م بعد أن كانت (6ر31 ) بالمائة في عام 1970م وانخفضت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الأجمالي من (68) بالمائة عام
1970م إلى حوالي (41) بالمائة عام 2009م كما انخفضت مساهمته في الإيرادات الحكومية إلى (66) بالمائة في عام
2009م بعد أن شكلت (100) بالمائة من جملة الإيرادات عام
1970م .

وفي إطار سياسة التنويع الاقتصادي حقق القطاع الصناعي نمواً مضطرداً تمثل في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي ليصل إلى ( 6ر18 ) بالمائة في عام 2009م ولقد تحقق ذلك
بفعل تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية الكبرى في صناعة البتر وكيماويات والصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي ومن أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً المشاريع الصناعية
في ميناء صحار وإنشاء منطقة صناعية متاخمة للميناء لمقابلة الطلب المتزايد للاستثمار ومشروع تطوير منطقة الدقم بأنشاء الميناء البحري والحوض الجاف لأصلاح السفن ولاشك أن هذين
المشروعين بعد إستكمالهما سيكون لهما تأثير على تطور المنطقتين بالاضافة إلى دعم السياحة والأنتاج الموجه للتصدير بصورة رئيسية .
لقد تضاعف التبادل التجاري للسلطنة بنحو 23 ضعفاً خلال الفترة ( 1975 / 2009م ) وبلغ إجمالي صادرات السلطنة السلعية ( 6ر10 ) مليار ريال عماني وواردتها ( 9ر6 ) مليار ريال عماني وذلك في عام 2009م مقارنة بصادرت بلغت (
5ر753 ) مليون ريال عماني وواردات بلغت ( 1ر488 ) مليون ريال عماني عام 1975م كما ساهمت السياسة النقدية للحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي وفي الحد من معدلات التضخم طوال
الأعوام الماضية ، وقد تبنت السلطنة نظام سعر الصرف الثابت من خلال ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي وذلك منذ عام
1973م ومنذ العام 1983 تم تثبيت القيمة التبادلية للريال العماني بما يساوي ( 6008ر2 ) دولار حيث ساهم ذلك في كسب ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني كما تم التوسع في
إنشاء المصارف ويبلغ عدد البنوك التجارية العاملة في السلطنة حالياً 17 بنكاً وعدد فروعها 249 فرعاً موزعة على كافة أرجاء السلطنة .

ان حجم الائتمان الذي منحته في عام 2009م بلغ نحو ( 9834 ) مليون ريال عماني كان نصيب القطاع الخاص منها ( 4ر93 ) بالمائة هذا ويتبع البنك المركزي العماني سياسة رقابية محكمة لمتابعة أعمال البنوك التجارية ساهمت في تجنيب القطاع المصرفي العماني الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية الأخيرة عام 2008م .

لقد تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية وزاولت السوق نشاطها منذ عام 1989 وذلك بهدف تعبئة المدخرات وتوجيهها لعملية التنمية الأقتصادية و شهدت السوق تطوراً مستمراً منذ تأسيسها وحتى الأن تمثل في تحديث التشريعات المنظمة لنشاطها وتحديث التقنية المستخدمة في عملية التداول ورفع مستوى
الوعي بين المتعاملين كما تم إدخال نظام التداول عبر الأنترنت فقد بلغ المؤشر العام لأسعار الأسهم ( 80ر6368 ) نقطة في نهاية عام 2009م كما بلغ عدد الأسهم المتداولة (
1ر6 ) مليار سهم وبلغ إجمالي قيمة التداول ( 2285 ) مليون ريال عماني كما بلغ متوسط قيمة التدوال اليومي ( 29ر9 ) مليون ريال عماني وبلغت إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق 9092 مليون ريال عماني .
بلغت الأستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2009م حوالي (
5029 ) مليون ريال عماني مرتفعة بنحو ( 3 ر 15 ) بالمائة عما كانت عليه عام 2008م وبنحو (130) بالمائة عن عام 2006م وبلغ جملة الأنفاق التنموي على مشاريع البنية الأساسية الطرق
والمطارات وشبكات الكهرباء والمياه، خلال الفترة الماضية وحتى أغسطس من العام الحالي مبلغ ( 2ر8849 ) مليون ريال عماني مما أدى إلى زيادة طول الطرق المعبدة بنهاية عام
2009م إلى حوالي (25926 ) كيلومترا في حين لم تتجاوز
أطوالها 15 كليومترا في عام 1970م كما تضاعف عدد الركاب القادمين والمغادرين عن طريق الجو من (95) الف عام 1970م ووصل إلى (4ر4) مليون راكب عام 2009م وارتفع إنتاج
الكهرباء إلى 18405 جيجا وات/ ساعة في عام 2009م مما اتاح توصيل التيار الكهربائي إلى جميع مناطق السلطنة تقريبا.

شهد قطاع المياه في السلطنة نقلة نوعية خلال الأعوام الماضية فأرتفع معدل إنتاج المياه الصالحة للشرب في السلطنة إلى (
39657 ) مليون جالون وفي خطة التنمية الخمسية السابعة أرتفع حجم الإنتاج ومد الشبكات الرئيسية والفرعية بمختلف مناطق السلطنة ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطات تحليه مياه البحر بنهاية العام 2010م (143) مليون جالون
يومياً كما بلغ عدد المشتركين في قطاع المياه ( 223870 ) مشتركا في مختلف مناطق السلطنة وتم إنشاء محطات تحلية في كل من صحار بركاء صور والغبرة بالاضافة إلى عدد 18 محطة
تحلية صغيرة الحجم في مسقط مسندم المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية الظاهرة والداخلية كما تمت إضافة شبكات توزيع في مختلف المناطق بأطوال تزيد عن ( 1500 ) كيلومتر كما تم
إنشاء عدد ( 81 ) محطة تعبئة ناقلات جديدة للأستفادة من مياه التحلية والتقليل من إستخدام المياه الجوفية ونظراً لأهمية قطاع المياه فأن الخطة الخمسية القادمة ( الثامنة ) قد وضعت ضمن أولوياتها إستكمال تحديث شبكات النقل بالمدن الرئيسية ومختلف الولايات.

وفي مجال الإتصالات وتقنية المعلومات ارتفع عدد مستخدمي الأنترنت من 12 ألفا في عام 1996م إلى ( 5ر1 ) مليون عام
2009م وأرتفع عدد مستخدمي الهاتف المتنقل من ( 53 ) ألفا
عام 1996م إلى ( 631 ر3 ) مليون عام 2009م ومستخدمي الهاتف الثابت من ( 202 ) ألف عام 1996م إلى ( 257 ) ألفا عام 2009م كما بلغ عدد الدارسين في مجال تقنية المعلومات (
10201 ) بنهاية عام 2008م وأحرزت السلطنة تقدماً في مجال تقنية المعلومات أشادت به مختلف التقارير الدولية للأمم المتحدة كما حصلت على العديد من الجوائز وأحتلت المرتبة 55 من بين 192 دولة في الخدمات الحكومية الألكترونية وأحتلت
المرتبة 19 في الجاهزية الحكومية الألكترونية في التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2009 / 2010م الصادر عن المنتدى الأقتصادي العالمي متقدمة بنحو 20 نقطة عما كانت عليه في تقرير العام السابق 2008م .
وحصلت السلطنة على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة التي تعتبر أعلى الجوائز العالمية التقديرية في مجال الخدمات الألكترونية والتي تعطى لمشاريع الخدمة المتميزة هذا بجانب
34 جائزة حصلت عليها لمشاريع الكترونية لمؤسسات حكومية مختلفة ( نظام الشفاء التابع لوزارة الصحة ونظام القوى العاملة التابع لوزارة القوى العاملة ونظام السجل المدني التابع لشرطة عمان السلطانية وتسعى السلطنة كذلك من خلال إستراتيجية تقنية المعلومات والأتصالات والحكومة الألكترونية التي تعتبر موازية للمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية لمجتمع المعلومات لتحقيق الأهداف الأنمائية للألفية المتعلقة بالقطاع .

حقق قطاعا الزراعة والثروة السمكية تطوراً ملموساً خلال الأربعين عاماً الماضية وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الدولة لرفع الأنتاج والأنتاجية من خلال إنشاء المزارع الأرشادية ومحطات البحوث الزراعية والسمكية وتوزيع البذور المحسنة والأسمدة على المزارعين ، وبلغت جملة الأستثمارات الحكومية المنفذة في هذين القطاعين من خلال خطط التنمية ( 1971 -
2010م) حوالي 292 مليون ريال عماني هذا بخلاف إستثمارات الحكومة خارج إطار الموازنات الأنمائية للوزارات والتي تفوق هذا المبلغ بكثير كما تجلى إهتمام الدولة بقطاع الزراعة في عقد ندوتين في عام 2008م وعام 2009م برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة بهدف إحداث نهضة شاملة في هذا القطاع وقد
أنعم جلالته في ختام ندوة عام 2009م بمكرمة سامية تمثلت في توجيه الجهات المختصة بزراعة مليون شجرة نخيل في إطار تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة ، ودعم البحوث الزراعية بمبلغ 20 مليون ريال عماني .

ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الأجمالي لتصل إلى (9ر2) بالمائة في عام 2009م وذلك وفقاً لنظام ستايلتي الذي تم إستخدامه والذي يأخذ في الاعتبار مؤثرات هذا القطاع في تنمية قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى كما أرتفع عدد الفنادق ووسائل الإيواء من 39 في عام 1993 إلى
218 في عام 2009م وعدد الغرف من 2855 عام 1995 إلى 10420 في عام 2009م وأرتفعت الأيرادات الفندقية من ( 1ر35 ) مليون ريال عماني عام 1995 إلى ( 1ر144 ) مليون ريال عماني
عام 2009م وبلغ نزلاء الفنادق عام 2008م أكثر من ( 7ر1 ) مليون مقارنة 352 ألفا عام 1995م .

وبلغ جملة ما أنفقته الحكومة على مجال التعليم خلال الفترة (1976 - 2009م) نحو ( 3ر10 ) مليار ريال عماني مما أثر بشكل واضح على تطور مختلف المؤشرات التعليمية و بلغ إجمالي عدد الطلاب في مرحلة التعليم العام في عام 2009م حوالي (
531393 ) طالبا وطالبة مقارنة بنحو تسعمائة طالب وطالبة فقط في عام 1970م وشكلت نسبة الإناث لإجمالي الطلاب في هذه المرحلة (49)بالمائة كما ارتفع عدد مدارس التعليم العام في عام 2009م وبلغ 1040 مدرسة مقارنة بثلاث مدارس فقط عام
1970 وبلغ عدد المدرسين ( 44506 ) مدرسينً مقارنة بثلاثة ألاف عام 1970م.

منقوووووووووول ***

» سلطنة عماان تقف فخوورة بما تحقق من انجازات - السلطان قابووس
» السيااحة في سلطنة عماان
» إقتصااد سلطنة عماان ^^
» الإمارات وسلطنة عمان علاقات تاريخية مميزة ومتجذرة
» انجازات مشهودة بقطاع الصحة العماني في ظل حكم السلطان قابوس خلال 40 عاما