العلاقة بين بريطانيا وعمان < علاقة ثابتة مدى الدهر >

صدر في لندن أخيراً باللغة الانكليزية كتاب بعنوان «ثابتة مدى الدهر: تاريخ العلاقات بين بريطانيا وعُمان من 1650 الى 1970» لمؤلفيه روبرت أليستون وستيوارت لاينغ، اللذين عمل كل منهما في الماضي سفيراً لبريطانيا في دول شرق أوسطية عدة خصوصا في سلطنة عُمان التي يدور الكتاب حول تاريخ العلاقات البريطانية معها والتي من موقعيهما سفيرين فيها ساهما في تعزيز هذه العلاقات وتعرّفا عليها عن قرب، ما أهلهما لتأليف هذا الكتاب الأهم بالنسبة للتاريخ السياسي الحديث لسلطنة عُمان وفي الوقت نفسه لالقاء الضوء على جوانب مهمة سياسية وتاريخية وغيرها بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط في شكل عام.
صدر الكتاب عن دار نشر «جلجامش» ويقع في 330 صفحة من الحجم المتوسط ويحتوي على 19 فصلاً مختلفاً، بالاضافة الى أربعة ملاحق من ضمنها قائمة بالمعاهدات التي أبرمت خلال تلك الفترة الطويلة من العلاقة بين البلدين ومجموعة من الخرائط التفصيلية والصور ذات الأهمية التاريخية المرتبطة بهذه العلاقة. يقول المؤلفان ان اسم الكتاب مقتبس من نص المعاهدة البريطانية العمانية التي وقعها عام 1798 جون مالكولم، ممثل الحكومة البريطانية في حينه، مع سلطان بن أحمد، الذي أسس والده الامام أحمد بن سعيد عام 1749 سلالة آل بو سعيد التي ما زالت تحكم في عمان الى اليوم، حيث ورد في المعاهدة النص التالي «باستطاعة الصداقة بين الدولتين ان تبقى ثابتة مدى الدهر وحتى تنهي الشمس والقمر مسيرة دورانهما».
ويقول المؤلفان انهما ارتأيا ان ينتهي الكتاب بصعود قابوس بن سعيد، سلطان عمان الى الحكم عام 1970، على اعتبار ان هذا العام يشكل بدء مرحلة جديدة في تاريخ عمان الحديث، لكنهما مع ذلك واصلا الحديث عن ثورة ظفار التي بدأت في أواسط عقد الستينات الماضي ولم تنته حتى عام 1975.
ويؤكد المؤلفان على حقيقة مهمة وهي ان بريطانيا لم تحتل في يوم من الأيام عمان احتلالاً كولونيالياً أو تجعل منها محمية مثلما فعلت مع أجزاء أخرى من الجزيرة العربية والخليج أو في القارتين الآسيوية والأفريقية، بل كانت العلاقة بين البلدين علاقة الند للند وتعمّقت في شكل خاص بعد معاهدة عام 1800 وبفضل المساعدات والحماية التي وفرّتها سلالة آل بوسعيد لطرق الملاحة بين الشرق والغرب ودورها في التجارة العالمية.
ويعترف المؤلفان ان الكتاب يروي قصة العلاقة بين بريطانيا وعمان من وجهة النظر البريطانية، حيث اعتمدا على عدد كبير من وثائق تلك الفترة من أرشيف الحكم البريطاني في الهند والأرشيف البريطاني ذاته، لكنهما في مواقع كثيرة من الكتاب تطرقا لوجهة النظر العمانية، وعبّرا عن أمنيتهما في ان يُشكل الكتاب حافزاً للمؤرخين العمانيين من أجل تدوين الرواية العمانية لتاريخ العلاقة بين البلدين.
يعود الكتاب الى فجر العلاقات البريطانية مع عمان التي كان البرتغاليون والهولنديون سبقوا غيرهم من الأوروبيين اليها. ويروي المؤلفان ان أول سفينة بريطانية رست في عمان كانت عام 1613. واستخدم تجار شركة الهند الشرقية، التي تأسست في منتصف القرن السادس عشر، عمان محطة في طريقهم من والى الهند، وما لبث البريطانيون ان وطدوا علاقتهم مع العمانيين بقيادة ناصر بن مرشد اليعربي، مؤسس السلالة اليعربية في عمان، والشاه عباس الفارسي وساعدوهما عام 1622 على التخلص من الوجود البرتغالي العسكري في عمان والخليج في شكل عام لتنفتح الطريق أمام البريطانيين من أجل توطيد أقدامهم في المنطقة.
مع ذلك اقتصرت علاقة بريطانيا مع عمان طوال الوقت على المنطقة الساحلية فقط ولم يغامر البريطانيون في الدخول الى العمق العماني في الجزيرة العربية. وظلت علاقاتهم محصورة بزعماء عمان الذين كان يحمل الواحد منهم في البداية لقب «امام» الى ان جاء آل بوسعيد الى الحكم واتخذوا لهم لقباً جديداً هو سلطان في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث ظهر لقب سلطان لأول مرة في الوثائق البريطانية في التوقيع على المعاهدة البريطانية العمانية عام 1839.
وتلت هذه المعاهدة سلسلة اتفاقيات بين حكام عمان وشركة الهند الشرقية برعاية بريطانية، ويتضمن الكتاب بعض تفاصيل تلك الاتفاقيات التي تمنح التجار البريطانيين بعض الحقوق دون غيرهم من الشعوب التي تعتنق الديانة المسيحية، خاصة في مجال ممارسة الشعائر الدينية وحق البريطانيين في حمل السلاح على الأراضي العمانية.
نتيجة لتوطد العلاقات بين بريطانيا وعمان بدأت أعداد من البريطانيين تجاراً وجنوداً وموظفين رسميين التوقف في عمان في طريقهم الى الهند وبلدان آسيا الأخرى، ما جعل بعض هؤلاء البريطانيين يدونون انطباعاتهم عن عمان في تلك الفترة المبكرة، ومنها كتاب جيه ايه أوفنغتون بعنوان «رحلة الى صحار»، الذي صدر في لندن عام 1696 وتضمن شهادة فريدة في نوعها عن صحار التي كانت عبارة عن عاصمة عمان في تلك الفترة.
ويقتبس المؤلفان مقطعاً من كتاب أوفنغتون يقول فيه «هؤلاء العرب لطيفون في ديارهم وحضاريون جداً في تعاملهم مع الغرباء، وغير عنيفين.. لكنهم متمسكون بمبادئهم وفخورون بديانتهم، وفي الوقت ذاته لا يفرضونها على أحد...».
ويؤكد مؤلفا الكتاب ان هذا الانطباع الذي رواه أوفنغتون ما زال صحيحاً عن العمانيين الى يومنا هذا. فيما يصف كاتب آخر من نفس الفترة الضيافة العمانية واللبان الذي يوضع فوق الجمر والعود الذي يُحرق لتعطير أجواء الغرف أثناء لقاءات الضيوف البريطانيين مع السكان المحليين.
ويتوقف المؤلفان قليلاً عند اتساع سيطرة عمان خارج حدودها في الجزيرة العربية لتشمل مناطق واسعة ونائية في كل من آسيا وأفريقيا. ففي عام 1792 على سبيل المثال أمر الامام سلطان بن أحمد بضم مدينة جودر وضواحيها في جنوب باكستان الى عمان وظلت خاضعة لها حتى عام 1958 .
ويرى المؤلفان انه لدى دراسة تاريخ العلاقة بين بريطانيا وعمان ينبغي النظر الى هذه العلاقة من منظار المصالح البريطانية في شبه القارة الهندية ودور عمان في الحفاظ على تلك المصالح.
ويستند المؤلفان على آراء بعض الباحثين العمانيين الذين ينسبون عدم تطور العلاقات بين البلدين في المئة عام الأولى راجع للحروب الداخلية التي كانت مشتعلة بين القبائل، خاصة قبيلتي الهنائي والغافري، وفي المناطق الداخلية والشمالية من عمان الباطنة والظاهرة. وتوقف المؤلفان قليلاً عند الصراعات القبلية التي لم تستقر الا بعد ان أخذ آل بوسعيد زمام الأمور بأيديهم وفرضوا سيطرتهم على عمان.
غير ان البريطانيين الذين توقفوا في مسقط لاحقاً دوّنوا ملاحظات عن النظام والقانون السائد في عمان على نحو لافت للنظر، وأورد المؤلفان نماذج منها. فعلى سبيل المثال في كتابه «رحلات في آسيا وأفريقيا» الذي صدر في لندن عام 1808 كتب الرحالة البريطاني أبرهام بارسونز الذي زار مسقط ما يلي: «حالياً توجد كميات هائلة من البضائع في هذه المدينة، ونظراً لعدم وجود مخزن لاحتوائها حتى ولو نصفها، فهي مكدسة في الطرقات وملقاة مكشوفة في الليل والنهار من دون حارس أو رقابة، ومع ذلك لم يحدث ولو مرة واحدة ان تعرّضت هذه البضائع للسرقة أو ان سحبت منها حتى ولو قطعة صغيرة».
ويروي المؤلفان انه عندما انتعشت تجارة القهوة وانتبه الغرب لقهوة اليمن الفاخرة في القرن السابع عشر، تهافت التجار البريطانيون على اليمن لشراء القهوة وتصديرها، فلعبت مسقط دوراً كبيراً في هذه العملية، اذ كان التصدير يتم عن طريقها.
وأبرز المؤلفان وقوف عمان على الحياد خلال الحروب بين بريطانيا وفرنسا منذ عام 1756 وحتى نهاية عهد نابليون بونابارت في بداية القرن التاسع عشر، وخلال هذه الفترة زار قائد سلاح البحرية البريطاني الأسطوري الأدميرال لورد نيلسون مسقط عام 1775 وأقام فيها ثلاثة أشهر أثناء تجواله في المحيطات لتأمين خطوط الملاحة البريطانية.
لكن مع ذلك تأخر توقيع أول معاهدة بين البلدين، التي أطلق عليها اسم «قولنامه» وتعني بالفارسية «عهد مكتوب»، الى عام 1798 والتي جرى التأكيد عليها في وثيقة جديدة تم التوقيع عليها بين الطرفين مرة أخرى في عام 1800 لتصبح سارية المفعول نهائياً، وبموجبها انتقلت عمان من موقع الحياد في العلاقات الدولية الى التحالف مع بريطانيا ومنحها امتيازات في استخدام موانئها، حيث احتفلت الجالية البريطانية في عُمان عام 2000، وفقاً للمؤلفين، بمرور مئتي عام على هذه المعاهدة التي ثبت انها راسخة وقوية مثلما ورد في نصها الأصلي، ومرور مئتي عام على وصول أول معتمد بريطاني الى مسقط هو الطبيب الجراح أرشيبالد بوغل.
ومع ان المؤلفين يتحدثان عن الصراعات القبلية التي كانت قائمة في عمان ابان تلك الفترة، الا انه ليس واضحاً اذا كانت بريطانيا على اطلاع كاف عليها. اذ سرعان ما تبين لها ان التحالف مع عمان، خاصة بعد التفوق البريطاني على الفرنسيين في عهد نابليون بونابارت، لم يكن فقط مقتصراً على رعاية المصالح البريطانية، وانه مقابل وقوف العمانيين الى جانب بريطانيا، وجدت نفسها مضطرة للوقوف الى جانب العمانيين في صراعاتهم المحلية القبائلية والعائلية أحياناً، واحتكاكاتهم الاقليمية مع جيرانهم في الجزيرة العربية.
والتزم المؤلفان بالموقف الرسمي لبلدهما ووجهة النظر البريطانية من تلك الصراعات. ففي ما يتعلق بالصراع بين العمانيين والقواسم في رأس الخيمة والشارقة على سبيل المثال، يردد المؤلفان المقولة البريطانية التي يختلف المؤرخون حولها والتي تعتبر القواسم قراصنة بحر، وذلك لاعطاء بريطانيا شرعية لضربهم، مع العلم بان للقواسم شهرة تاريخية كأصحاب أسطول تجاري كان يجوب البحار والمحيطات وفاقت شهرته شهرة أساطيل الدول الأخرى، بما فيها أسطول بريطانيا وهي شهرة من المستحيل ان يحوز عليها أي قراصنة بحر مهما بلغت سطوتهم.
ويحتوي الفصل الرابع من الكتاب على رواية بريطانية متناقضة مع المقولة السابقة، حيث يروي المؤلفان ان بريطانيا كانت، قبل صدامها مع القواسم، تعقد المعاهدات معهم في مراحل معينة، فيما أقدم المعتمد البريطاني في بوشهر على تزويد الشيخ صقر القاسمي بالسلاح والعتاد، ما يعني ان بريطانيا العظمى في هذه الحالة لم تكن تتعامل مع قراصنة بحر، بل اناس لهم مكانة وسيادة معينة، اذ كيف يمكن تفسير تزويد بريطانيا قراصنة بحر بالسلاح.
فالعمانيون لم ينظروا الى القواسم تلك النظرة التي كانت لدى البريطانيين، ولم يعتبروا القواسم قراصنة بحر، بل أصلاً لم يكن هذا هو سبب الخلاف العماني مع القواسم، وكان هناك قراصنة يعملون في بحر العرب وصولاً الى الشاطئ الغربي للهند مثل محمد عقيل الذي اتخذ من ظفار مقراً له في مطلع القرن التاسع عشر، وآخرون كانوا يتخذون من المناطق التي تواجد فيها القواسم مقراً لهم. لكن القواسم كانوا شيئاً آخر مختلفاً كلياً. فاستغل البريطانيون الخلاف بين العمانيين والقواسم في حينه لوضع حد للمنافسة التجارية في مجال النقل البحري التي شكلها أسطول القواسم بالنسبة لبريطانيا.
ويبدو ان المؤلفين أدركا حقيقة الأمر بالنسبة للقواسم، مما جعلهما يقولان في الفصل الخامس ما يلي:
«لدى بحث مسألة القرصنة في الخليج، يجب اضافة ان هناك تفسيراً آخر، ربما يشرح سياسة القواسم ولم يُدِن تنفيذهم العنيف لها. وهو حصولهم على غالبية دخلهم من الرسوم التي فرضوها على النقل البحري من والى الخليج، وان البريطانيين اما أساءوا فهم النظام أو فضلوا ان يفهموه على هواهم، فرفضوا دفع الرسوم. بناء عليه قام القواسم بالهجوم». لكن مع ذلك واصل المؤلفان التعامل مع الموضوع وفقاً للنظرة البريطانية الرسمية التي تعتبر القواسم قراصنة بحر.
وقدّم المؤلفان عرضاً مفصلاً للحملة البحرية التي شنتها بريطانيا على القواسم لتدمير أسطولهم الذي كان يقدر بنحو 63 سفينة من نوع «أبغلة» الكويتية الصنع و800 سفينة «داو» وطاقم بحارة يصل تعداد أفراده الى 19 ألف بحار.
ومع ان المؤلفين يوضحان انه وجدت لدى العمانيين رغبة في توسيع سيطرتهم لتشمل أجزاء من الساحل الشرقي للخليج وصولاً الى البحرين، الا ان بريطانيا هي التي حالت دون وضع هذه الرغبة موضع التنفيذ. فبادرت الى توقيع اتفاق هدنة مع القبائل في رأس الخيمة والشارقة وأبو ظبي وغيرها على انفراد وفي شكل منفصل عن المعاهدة مع عمان لتضع بذلك الحجر الأساس الى تقسيم هذه المنطقة لاحقاً الى دويلات صغيرة، كما نراها اليوم.
ويقول المؤلفان ان الامام سعيد بن سلطان استفاد من تحالفه مع بريطانيا ودورها في تطويع القواسم، وطلب من بريطانيا ان تساعده في تطويع المتمردين على سيادته في عمان، فلم تتوان بريطانيا وساعدته بالفعل. مما أراح الامام سعيد كثيراً ووطد أركان حكمه وحسّن من وضع عُمان الاقتصادي، على نحو دفع الامام للتفكير بتوسيع سيطرته باتجاه الساحل الشرقي للقارة الأفريقية.
ووفقاً للمؤلفين تعود جذور العرب في ساحل أفريقيا الشرقي، خاصة في تنزانيا ومومباسا بكينيا وجزيرتي زنجبار وبيمبا ومجموعة جزر المسارين (موريشاس وريونيون وسايشل ورودريغز وكارغادوس كارايوس)، الى عهود قديمة، حيث نشأت هناك تجمعات سكانية عربية أصلها من اليمن وحضرموت وعُمان، من دون ان تكون هذه التجمعات موحدة ولها سيطرة أو سلطة سياسية، بل ان العرب هم الذين طردوا البرتغاليين الغزاة من شرق أفريقيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر، تماماً مثلما فعل العُمانيون معهم في مسقط لاحقاً. لكن الامام سعيد بن سلطان هو الذي انشأ السلطة العربية في شرق أفريقيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وجعلها امتداداً لسلطة أسرته في عمان، بل أقام مركزاً لحكمه في جزيرة زنجبار التي أصبح يقضي وقته مناصفة بينها وبين مسقط.
خلال هذه الفترة تحسّنت تجارة العمانيين في المحيط الهندي وتخصصوا في تجارة التوابل والعاج وعدد من المعادن، بالاضافة الى تجارة الرق التي كانت منتشرة في العالم في تلك الفترة، خاصة بين غرب أفريقيا والقارة الأميركية، غير ان المؤلفين تحدثا عن تجارة الرق لدى العمانيين من دون ذكر لغيرهم أو من هم أكبر منهم ممن مارسوا هذه التجارة، مما يترك انطباعاً بان العمانيين وحدهم هم الذين مارسوها. مع العلم ان العمانيين والعرب عموماً ليسوا من ابتدع تجارة الرق التي انتشرت على مدى آلاف السنين ابتداءً من الامبراطورية الرومانية وثورة العبيد فيها وانتهاء بالولايات المتحدة والدول الأخرى في القارة الأميركية.
وعزز العمانيون أسطول سفنهم ليصبح قوة بحرية عظمى سيطرت على حركة النقل في المحيط الهندي من الشرق الى الغرب وشمالاً حتى شواطئ الجزيرة العربية. ودفع التحالف القائم على المعاهدات بين بريطانيا وعُمان البريطانيين للاستفادة من قوة أصدقائهم العُمانيين وابعاد القوى الأوروبية المنافسة بعيداً عن هذه المنطقة. بل استخدم البريطانيون سلطة الامام سعيد بن سلطان لاضعاف نفوذ عائلة المزروعي ذات الجذور العمانية التي كانت تتخذ من كينيا مقراً لها والتي ناصبت بريطانيا العداء وتحالفت مع أعدائها مثل البرتغاليين.
في تلك الفترة أدى تعزيز حكم الامام سعيد بن سلطان الى تعميق شعوره بالثقة أكثر فبدأ في عام 1827 باتخاذ لقب سلطان بدلاً من امام، وهو اللقب الذي توارثه الأبناء والأحفاد لاحقاً وما زال معمولاً به حتى اليوم. كما استفاد البريطانيون من التحالف مع عمان في تعزيز التفاهم على الغاء تجارة الرق أو على الأقل تقليصها، وفقاً للمعاهدة التي أبرمت بين البلدين عام 1839.
وفي عام 1840 عيّنت بريطانيا أول ممثل دائم لها لدى سلطنة عمان وهو أتكينز هامرتون الذي احتفظ بمنصبه لمدة 16 عاماً وأقام في زنجبار على مقربة من السلطان سعيد حتى وفاة الأخير في عام 1856.
في عام 1845 جرى تجديد المعاهدة بشان تجارة الرق. وخلال المفاوضات بشانها أوفد السلطان سعيد علي بن ناصر، مبعوثاً عنه الى الملكة فيكتوريا ووزير خارجيتها اللورد أبردين، فزار لندن عام 1842. وتعززت مكانة عمان نتيجة لعلاقاتها الطيبة مع بريطانيا، فتمكنت من ابرام معاهدات تجارية أخرى مع الولايات المتحدة وفرنسا، وحصّنت نفسها في مواجهة الصراعات المحلية ومع جيرانها في الجزيرة العربية والنزاعات الاقليمية مع ايران وزعماء قبائل بلوخستان في الشرق ومع منافسيها في أفريقيا.
ووفقاً للمؤلفين بعد وفاة السلطان سعيد عام 1856 انقسمت عمان الى كيانين الأول في عمان وعاصمته مسقط والثاني في أفريقيا وعاصمته زنجبار. وخلـّف سعيد 25 ابناً، فتولى ابنه الثالث ثويني الحكم في مسقط وأخوه ماجد الحكم في زنجبار. ورغم هذا التقسيم تنازع الاقليمان على السلطة وتدخلت بريطانيا للتوفيق بينهما وعيّنت اللورد كانينغ محكماً لهذا الغرض. واستخدم كل من الحاكمين لقب سلطان، فيما كان والدهما سعيد آخر حاكم عُماني يحمل لقب امام.
ولا يُخفي المؤلفان ان بريطانيا التي تظاهرت انها تعمل لرأب الصدع بين الأخوة المتصارعين على الحكم في عمان، عملت في السر، وأحيانا بالتآمر مع الفرنسيين، على تقسيم عمان الى دولتين شرقية وغربية، رغبة من بريطانيا في اضعاف الدولة العمانية والاستفراد بالجزء الشرقي منها واعلانه محمية بريطانية كباقي المحميات في الخليج، لكن هذا المخطط لم يخرج الى حيّز الوجود وبقيت عمان دولة مستقلة، رغم التدخل البريطاني المباشر في شؤونها، بعد وفاة السلطان سعيد.
ويحدد المؤلفان ثلاثة أسباب للوهن الذي انتاب الدولة العمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: الأول الانقسام بين مسقط وزنجبار، والثاني ظهور السفن البخارية التي بدأت تمخر البحار والمحيطات لتضعف قدرة الأسطول العماني وسيطرة العمانيين على بحر العرب والمحيط الهندي، والثالث النزاعات الداخلية أو العشائرية داخل عمان. علاوة على هذه الأسباب يذكر المؤلفان سببين آخرين يتعلقان بتدهور الوضع الاقتصادي العماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الأول انتهاء تجارة الرق وانخفاض قيمة عملة ماريا تيريزا الذهبية التي اعتمد عليها اقتصاد عمان الى أكثر من النصف. يُشار الى ان تجارة الرق لم تتوقف نهائياً رغم المعاهدات الدولية التي وقعتها عمان، الا في عام 1889، حين أعلن السلطان خالد ان «أي انسان يدخل سلطنته يُصبح حراً، حتى وان كان عبداً».
وأدى تدهور وضع عمان الاقتصادي الى زيادة النفوذ البريطاني في السلطنة في الفترة من 1888 الى 1920. ويقول المؤلفان ان زيادة النفوذ أغرت البريطانيين للتفكير ببدء التعامل مع عمان على نحو شبيه بتعاملهم مع المحميات الأخرى التي وضعت تحت سيطرتهم في منطقة الخليج. لكن رغم هذا الضعف حافظت عمان على كيانها دولة مستقلة وواصلت اقامة علاقاتها الخارجية مع مختلف الدول بحُرِّية تامة، بما في ذلك الفرنسيين الذين ظلوا ينافسون البريطانيين على السيطرة في المحيط الهندي.
وفي عام 1920 عادت بريطانيا للتعامل مع عمان نداً للند، بعد ان استعادت عائلة البوسعيد السلطانية سيطرتها على معظم مناطق عمان بتوقيع معاهدة السيب التي ضمنت الأمن والاستقرار داخل عمان لسنوات طويلة.
لكن سرعان ما اكفهرت الأجواء الدولية بعد عام 1920 وبدأت أوروبا تستعد من جديد للحرب، الأمر الذي دفع البريطانيين للاعتناء في شكل جيد بعلاقاتهم مع عمان، خدمة لمصالحهم الاستراتيجية، واستفادوا من هذه العلاقة بان فتحت عمان أمامهم موانئها ومطاراتها التي شرع البريطانيون بانشائها لتصبح محطة بالغة الاهمية بالنسبة لمخططات الجيش البريطاني.
وأشار المؤلفان الى الهجوم الوحيد الذي تعرّضت له عمان خلال الحرب العالمية الثانية من غواصة يابانية تابعة لقوات المحور ضربت خلاله سفينة تجارية نرويجية كانت راسية في مسقط.
وزاد الاهتمام البريطاني بعمان عندما اكتشف النفط عام 1932 في البحرين ولاحقاً في المملكة العربية السعودية. عندها سارعت «شركة نفط العراق» التابعة لبريطانيا عام 1937 لتوقيع أول اتفاق مع السلطان سعيد بن تيمور للحصول على حق التنقيب عن النفط في الأراضي العمانية، مع ان التنقيب لم يُثمر الا بعد حوالي عشرين عاماً.
عقب هذا الاتفاق شعر السلطان سعيد بمزيد من القوة، فقام بجولة خارجية زار فيها عدداً كبيراً من الدول في العالم والتقى مع زعمائها بدءاً من الهند واليابان والولايات المتحدة، حيث استقبله الرئيس ثيودور روزفيلت، وزار فرنسا، واختتم جولته في بريطانيا. خلال هذه الجولة وقع على اتفاقات تعاون مشترك مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
ويشير المؤلفان الى ان استحواذ بريطانيا على حق التنقيب عن النفط في عمان لم يمنع شركات النفط الأميركية من تجريب حظها في انتزاع ما يمكن انتزاعه من مساحات داخل الأراضي العمانية، الأمر الذي خلق متاعب كثيرة لعمان. وصادف ان بريطانيا اضطرت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1947 للخروج من الهند ومنحها الاستقلال، الأمر الذي جعل من نفوذها في منطقة الخليج العربي وفي عمان مسألة أساسية، لذلك أصبحت المتاعب التي تواجهها عمان مصدر قلق لبريطانيا أيضاً.
ووفقاً للمؤلفين صادف في تلك الفترة تأسيس شركة النفط الأميركية السعودية «أرامكو» عام 1948. فسارع سلطان عمان الى تأسيس «شركة عمان لتطوير النفط» التي بدأت تعمل بالتعاون مع شركة النفط العراقية صاحبة الامتياز الأصلي للتنقيب عن النفط في عمان. وأصبح الخوف على الامتياز النفطي الذي حظي به البريطانيون في عمان سبباً اضافياً للحفاظ على السلطنة كدولة مستقلة.
ويسهب المؤلفان في شرح الدور الذي لعبته بريطانيا من أجل تدعيم استقلال عمان وسلطة سلاطينها ومساعدتهم في القضاء على حركات التمرد التي واجهوها في داخل عمان وفي الجبل الأخضر وظفار، وكذلك دورها في حل النزاع الاقليمي بين عمان وجيرانها في أزمة البريمي، وخصّصا لهذا الغرض خمسة فصول. علاوة على فصل خاص عن العثور على النفط بكميات تجارية في عمان وأثره على الوضع الاقتصادي العماني، وبالتالي نقل العلاقات بين بريطانيا والسلطنة الى مستويات أعلى، مثلما هي عليه اليوم.

منقوووول **